11 يناير ورهانات الحكومة التي لا تشكلها الانتخابات.

211 مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 11 يناير 2017 - 2:46 مساءً
11 يناير ورهانات الحكومة التي لا تشكلها الانتخابات.

لله ذر من قال:”ازدهرت الرواية ولم يتغير الواقع”،ومرت معركة الانتخابات ولم تتشكل الحكومة،وكثرت الكتابات والانتقادات والتوجيهات ولم تنجح المشاورات فبالأحرى أن تنجح المفاوضات،وخلق الرأي العام المنادي بضرورة احترام الإرادة الشعبية وشرعية الصناديق كأسمى تعبير ديمقراطي وتجسيد دستوري واستمرت الأزمة ولم تتشكل الحكومة.ومرت المسرحية السمجة للمشاورات كأقبح ملهاة مفجعة بإخراج سيء طبعته المناورات والمؤامرات أو بلغة المغاربة”تحرميات”و”قلة الحياء”؟؟.ترى من يريد السطو على إرادة الشعب وشرعية الصناديق؟،من يريد فرض إرادة الأقلية واللوبيات على الأغلبية؟،من لم يسمع حتى للتوجيهات الملكية وخطابه في”دكار”حول الموضوع؟،من يريد ضرب مؤسسات الدولة بفقدان الثقة فيها والمزيد من تعطيلها وإسقاط هيبتها؟،من يريد القفز على استثنائنا واستقرارنا وتعايشنا التضامني المغربي الخالد؟،من يريد طمس مسارنا الديمقراطي الناشئ؟،من يعمل على مزيد من العزوف السياسي وبلاويه السياسية والاجتماعية على البلاد؟،من أعماه جشعه فوق كل شيء ويرى نفسه الكل في الكل في هذا الوطن؟؟.

إن الحكومة عندنا في الأصل ضعيفة ولا تتماهى في الغالب إلا مع الضغوطات والاكراهات والتوازنات على حساب الاحتياجات المرتفعة والاحتجاجات المتزايدة لمختلف الفئات الشعبية التي تعد هي الأصل والمبرر في وجود الحكومة أية حكومة،هذه الحكومة التي طالما ادعت أنها في خدمة الشعب،فلا أرضا تقطع ولا ظهرا تبقي؟؟.فقط أين حكوماتنا من أزمة الصحة والتعليم والتشغيل والسكن؟؟،ما الذي يحول دون مباشرتها لهذه الأزمات المزمنة والمتفاقمة رغم تعاقب الحكومات والحكومات بمختلف التشكيلات ومن مختلف التوجهات؟؟أم أن حكومة العفاريت والتماسيح واللوبيات الممرغ وجهها في الوحل هي التي تحكم وتتحكم في الظل كما يقال،وبالتالي طبعا لن تكف عن غير خدمة مصالحها وتوجهاتها التي لا تحيد عن توجهات صندوق النقد وغيره من المنظمات الدولية،وكأن هذه الصناديق والمنظمات هي التي خاضت الانتخابات في البلد وفازت برامجها السياسية والاجتماعية،ومن حقها تشكيل حكومتها التحكمية التقشفية بسم الشعب وضده وعلى حسابه؟؟.

يدعي المدعون أن الإشكال الحقيقي الذي عرقل تشكيل الحكومة وما يزال،هو اختلاف الإرادات و طغيان التوجسات،وفقدان الثقة في أشخاص وأحزاب ومستقبل الاشتغال معها،أو العمل على تنفيذ برامجها وتحقيق وعودها التي لا تجد هي فيها نفسها،وكأن حزب العدالة والتنمية الفائز والذي قاد الحكومة السابقة 5 سنوات مضت واستطاع كسب ثقة المواطنين مرة أخرى رغم الحملات المغرضة والتشويشات الفاضحة،ولكن وكأنه لم يبرهن بعد على صدق نيته ومواطنته والانخراط أكثر من اللازم في خدمة مصالح البلاد والعباد؟؟، ماذا لم يترك رئيس الحكومة السيد بنكيران فعله حتى ضد شخصه وحزبه وضد كتلته الانتخابية من الطبقة الوسطى من المواطنين،زيادة في أسعار المحروقات…زيادة في سن التقاعد…زيادة…زيادة…زيادة…مما كاد يغطي حتى على بعض الفتات الاجتماعي الذي طال المحتاجين من الطلبة والأرامل…؟؟.إن كل المحللين يجمعون على أن الرجل وحزبه قد قدموا للدولة خدمات ومرروا لصالحها قرارات كانت تستحيل في مغرب اليوم دون تكلفة سياسية واجتماعية باهضة،بدء من المساهمة في إخماد حركة 20 فبراير الثائرة والحرص على الإصلاح في ظل الاستقرار،وعدم التجاوب مع الحركات الاحتجاجية في الشارع للأساتذة المتدربين وغيرهم،ولكن المتحكمون الأنانيون اللئام لا يقتنعون ولا يعترفون؟؟.

على أي تحية للسيد رئيس الحكومة على صموده الأسطوري وعدم رضوخه إلا للتوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع في 07 أكتوبر 2016،تحية له على رفضه الابتزاز والتحكم وعدم إتاحته الفرصة كما يقال للقراصنة وأحزاب “البلوكاج” للنجاح في الشفوي و”الهضروي” وهي التي لم تجتز الكتابي ولم تنجح فيه أصلا،فكيف تريد أن تأخذ في المفاوضات ما لم تحققه في الانتخابات؟؟.ولكن يبقى السؤال هل ستستفيق هذه الأحزاب من غيها؟،هل ستراجع استراتيجيتها التفاوضية بما يحترم المنطق والإبداع في البرامج السياسية للحكومة؟،هل ستبين عن ما تبقى من حسها الديمقراطي وقد بلغ الحضيض؟،هل ستغلب مصلحة الوطن التي تدعي خدمتها وقد استقالت منها في هذه اللحظة الحرجة للأمة؟،هل تستوعب أهمية مشاركتها في الحكومة وفي بلورة القرار الوطني أم ستتأسف بعد الخروج منها والابتعاد عنه كما تأسف من خرجوا وابتعدوا وندموا قبلها ولات حين مندم؟،هل سيستثمرون انفتاح رئيس الحكومة عليهم وأيديه الممدوة إليهم وعدم استفراده بالأشياء؟،أم ترانا نحتاج إلى 11 يناير جديدة أو ربما 20 فبراير قادمة،الشعوب دائما لا تعدم رصيدها النضالي لحماية إرادتها ومصالحها وحتى البررة من مسؤوليها والأوفياء من حكامها،ولولا أن جلالة الملك قد وعد شخصيا بحماية المسار الديمقراطي للبلاد،وصيانة الإرادة الشعبية للانتخابات من العبث،لولا ذلك لقلت أننا فعلا نحتاج إلى ذلك؟؟.

المصدر - الحبيب عكي
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح بالتعليق لأي شخص كان والتعبير عن رأيه ولكن بجدية وليس بصورة الكتابة فقط عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً عدم نشر أسماء والتشهير بالناس بصورة سيئة سيتم حذف التعليق فورا في هذه الحالة أي تعليق سيء للعنصرية أو عن المثليين أو ما شبابههم سيحذف فوريا
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة موقع تنغير أنفو الإخباري وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.