وبخصوص الوقفات التي شهدتها الجهة احتجاجا على قضية ” السيارات السبع”، طلب الشوباني الإعلام بفتح تحقيق حول طبيعة الحضور الذي يحضر هذه الوقفات، حيث أشار إلى ان “لوبي الفساد” هو الذي يحرك أغلبهم، على حد تعبيره.

من جهتهم، وضح أعضاء من المكتب، من لأحزاب اخرى، كيفية شراء ” السيارات”، والتي تمر عبر لجان وتصويت المجلس الجهوي على ذلك، وقالوا إن الجهة لا تتوفر على حضيرة سيارات كباقي جهات المملكة، وأن هذه الشهور الماضية يشتغلون دون إدارة ولا نقل ودون أن يتوصلوا بأي تعويضات.

 وأضافوا بأن مسارهم النضالي لا يسمح لهم الارتباط بسيارة، علما أن أغلبهم تقلدوا مناصب حكومية وفي الجماعات تُمكن لهم الحصول على أكثر من هذه الامتيازات، يقول النواب، وأشار أحدهم إلى انه “ليس لديه رخصة سياقة”.