لم يجد القرار الحكومي الصادر بمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص أذانا صاغية على مستوى جهة درعة تافيلات ، حيث أن مصحة ورزازات بورزازات لا زال يشتغل بها عدد مهم من أطباء القطاع العام في مختلف التخصصات في تحد سافر للقرار الحكومي، في حين يعرف المستشفى الإقليمي بورزازات خصاصا حادا في الأطر الطبية و الشبه الطبية وهذا ما ينعكس سلبا على المئات من المرضى الذين ينتظرون دورهم للاستفادة من العلاج و يحرم المواطن البسيط من الاستفادة من الخدمات العلاجية بالمستشفى العمومي.
يشار أنه في متم العام المنصرم أقدمت وزارة الصحة على إغلاق هذه المصحة على إثر تقرير، أعدته لجنة تفتيش مركزية، تطرق إلى عدم احترام المعايير والمتطلبات التقنية الضرورية لتوفير الظروف الصحية المناسبة للتكفل بالمرضى، إلى جانب تشغيل أطباء من القطاع العام دون ترخيص.
لكن حليمة أبت أن تعود إلى حالتها القديمة في تحد سافر للقرار الوزاري,لنتساءل عن قدرة الوزير و الحكومة عن ردع مثل هؤلاء المسئولين .
المصدر : https://tinghir.info/?p=18121
