قلعة امكونة: سكان من ايت بوبكر يتظاهرون أمام مقر المحكمة بورزازات لهذه الأسباب

469 مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 1 أبريل 2016 - 1:24 صباحًا
قلعة امكونة: سكان من ايت بوبكر يتظاهرون أمام مقر المحكمة بورزازات لهذه الأسباب

بعد ان صدت في وجوههم جميع الأبواب، نفذ سكان دوار ايت بوبكر وقفة احتجاجية اليوم الخميس 31/03/2016 أمام مقر المحكمة الابتدائية بورزازات، تنديدا بالأحكام القضائية الجائرة و الغير المنصفة و التي قضت ضد بعض شباب قبيلتهم بعدة أشهر حبسا نافذا في القضية المتداولة لدى الشأن المحلي بقلعة امكونة و المتعلقة باحتجاجهم سابقا حول ترامي رئيس المجلس البلدي عن ارض القبيلة و باشر فيها البناء بحجة تفويتها لتعاونية الورود، و في الوقت الذي ينتظرون فيه متتابعة المترامى، فوجئ الشباب بفبركة ملفين قضائيين و تمت متابعتهما بحجج واهية بل ان القضاء يرفض في كل مرة الاستماع الى شهود الإثبات.  

و يطالبون من خلال هذه الوقفة جلالة الملك نصره الله التدخل العاجل من اجل إنصافهم

واليكم نص البيان الكامل كما توصلت به إدارة الموقع :

بعد ان قمنا بوقفة احتجاجية سلمية ضد مشروع وهمي تمت مباشرة البناء فيه سنة 2012. تقدم المشتكيان “الغزاة” بشكايتين كيديتين ضدنا الاولى تم تكييفهما بشكل مجانب للصواب و متابعتنا من اجل “التهديد و انتزاع عقار باستعمال الكسر” و الرائجتين حاليا امام غرفة الجنحية الاستئنافية بورزازات على التوالي ملف رقم 357/2013 و ملف رقم 324/2013، لكن طيلة اطوار المحاكمة لم ينصفنا القضاء منذ مرحلة البحث التمهيدي الى الان، بعدما رفض الاستماع لشهود النفي، و بعد أن سدت جميع الأبواب في وجوهنا رغم عدالة مطالبنا، فإننا ارتأينا القيام بوقفة احتجاجية اليوم الخميس 24/03/2016 أمام مقر المحكمة الابتدائية بورزازات رفقة السكان، لذا فإننا نبين للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

  • ان المشتكيان المتراميان الأصليان على ارضنا الجماعية “ايت بوبكر” من اجل الاستيلاء عليها بالتدليس بعدما تحالفوا مع ذووا النفوذ “رئيس المجلس البلدي لقلعة امكونة”، ضاربين عرض الحائط القوانين المؤطرة للأراضي الجماعية.
  • ان السلطة المحلية في شخص باشا مدينة قلعة امكونة بصفته مؤسسة من مؤسسات التسيير محليا، لم يتخذ أي اجراء قوي ضد المشتكيان بعدما استوليا أرض جماعية تدخل في اختصاصاته الحصرية و مباشرة البناء فيها دون موافقة سلطة الوصاية بل بقي يتفرج و ينتظر الزج بنا في السجن فقط.
  • ان السلطة القضائية رفضت في جميع مراحل التقاضي استدعاء و الاستماع الى شهود النفي رغم العديد من الطلبات التي تقدم بها وكلائنا المحاميان.
  • ان رئيس المجلس البلدي لقلعة امكونة هو صاحب المشروع الوهمي المذكور  بعد أن حوله الى تعاونية هو عضو فيها و مرتع للريع لفائدة انصاره و المستشارين الجماعيين القدامى و الحاليين ليضرب بذلك المكتب المسير لهذه التعاونية عرض الحائط للمادة 22 من الميثاق الجماعي، والتي تمنع في فقرتها الأولى بصريح اللفظ و العبارة كل عضو من المجلس الجماعي حضري كان أو قروي، وتحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الذي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة، أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين
  • ان تقديمنا للعدالة و المسائلة القضائية كما هو مشار اليه اعلاه هو عمل جبان يرمي لإسكات الاصوات التي تنادي بمحاربة الفساد و الاستبداد.
  • لذا نهيب بكل الشرفاء في القضاء او كل من له علاقة بالموضوع ان يتخذوا الاجراءات القانونية من اجل انصافنا و متابعة المشتكيان و من معهما الذين قاموا بطرق مباشرة او غير مباشرة بالاستيلاء بحج واهية على ارض جماعية قصد انجاز مشروع ريعي وهمي.
  • كما اننا نأمل من المسؤولين القضائيين اجراء بحث في الملفين المذكورين لكي يتأكد لهم صحة ادعاءاتنا و حث هيئة الحكم للاستماع الى شهود النفي الذين ادلينا بأسمائهم في جميع مراحل التقاضي.
  • كما نطالب من النيابة العامة المختصة تحريك المتابعة و المساءلة القانونية خصوصا حول المادة 22 من الميثاق الجماعي او حول الاستيلاء على ارض جماعية سلالية يحكمها قانون خاص.
  • و نحمل كل من قصر في عمله، المسؤولية الكاملة في حالة أي تصعيد قد

    نلجأ اليه مستقبلا و منه القيام بمسيرة الى القصر الملكي العامر بالرباط لان عهد التسيب قد ولى الى غير رجعة.


و دمنا نردد جميعا لا للفساد و لا للاستبداد

نسخ ستوجه بعد الوقفة الاحتجاجية مباشرة الى كل من السادة :

  • عناية مدير الديوان الملكي بالقصر الملكي العامر بالرباط
  • رئيس الحكومة المغربية بالربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
  • وزير العدل و الحريات بالربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
  • وزير الداخلية بالربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط
  • عامل اقليم تنغير بمكتبـه بتنغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  • الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بــــــــــــــــــــــورزازات
  • رئيس المحكمة الابتدائيـــــــــــــــــة بــــــــــــــــــورزازات
  • الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـــــــــورزازات
  • وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـــــــــــــــــــورزازات

للإخبار فقط :

  • باشا مدينة قلعة امكونة

المصدر - ابراهيم واسو
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح بالتعليق لأي شخص كان والتعبير عن رأيه ولكن بجدية وليس بصورة الكتابة فقط عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً عدم نشر أسماء والتشهير بالناس بصورة سيئة سيتم حذف التعليق فورا في هذه الحالة أي تعليق سيء للعنصرية أو عن المثليين أو ما شبابههم سيحذف فوريا
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة موقع تنغير أنفو الإخباري وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.