كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية، وجود خلافات عميقة داخل البيت الحكومي حول تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية المنصوص عليه في الدستور الجديد.
ذلك دفع حزب الحركة الشعبية إلى التمرد على حلفائه داخل الأغلبية، والمطالبة بسحب الملف من يد رئيس الجكومة وتشكيل لجنة ملكية لوضع قانون متوافق عليه.
وجود غضب في أوساط الحزب لعدم التزام الحكومة بوضع إجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2014 لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية.
تنغير أنفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=1646
