تنغير : أراضي جموع قبيلتي حلول و الكان …و انتقائية نواب الأراضي في تحديد المستفيدين

4٬677 مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 2 فبراير 2016 - 10:17 مساءً
تنغير : أراضي جموع قبيلتي حلول و الكان …و انتقائية نواب الأراضي في تحديد المستفيدين

سثغاتة ضحايا تقسيم الاراضي السلالية لقبيلتي حلول و الكان

تعرف أراضي الجموع التابعة لقبيلتي حلول الكان خروقات سافرة تتجلى في الحصول على قرارات نيابية تجيز حق الإنتفاع منها مقابل دفع مبلغ خمسامئة درهم للاستفادة دون رفع اللبس حول مصير الاموال التي تجمع و لا أين و كيف تصرف؟ فبعد التقسيم الأخير و الذي تم في سرية تامة وبدون علم جميع ذوي الحقوق  تم تحديد لائحة المستفيدين و التي غلبتها الانتقائية و تحكيم الموالاة و العلاقات العائلية في منح البقع المعدة للبناء، وسلك مساطر عشوائية لاتراعي المساواة والانضباط للقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، منها مثلا تمكين بعض الشباب غير المتزوجين من البقع واستثناء آخرين متزوجين. كما تعمدا إقصاء النساء السلاليات من الاستفادة رغم اعتراف وزارة الداخلية بحق المرأة السلالية في التعويضات المادية والعينية و تعمد إقصاء أغلب المقيمين بالمهجر من ابناء الجماعة السلالية، كل هذا دفع دفع أغلبية ذوي الحقوق الى استنكار حرمان ابناء و بنات الجماعتين السلاليتين من الاستفادة ودفعهم الى استنكار الخطوات الانفرادية التي يقدم عليها نائبا اراضي القبيلتين مع ثلة من الانتهازيين الوصوليين الذين ادرجوا ضمن المستفيدين.
     لذلك يتوجه ذوو الحقوق المقصيين الى مجلس الوصاية الممثل في وزارة الداخلية من اجل:
  • وقف مصادقة القيادة لجميع القرارات النيابية التي يصدرها نواب اراضي القبيلتين و فتح تحقيق في مصير الاموال التي يتم جمعها مع اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة و السهر على تطبيق القانون والمقتضيات المنظمة لأراضي الجموع.
  • الحصول على نسخ من القرارات النيابية المشكوك في شرعيتها قصد الطعن فيها أمام مجلس  الوصاية بوزارة الداخلية.   
  • إقرار أن الأرض جماعية وملك لجميع أبناء الجماعة السلالية ولذيهم حق الإنتفاع منها وبالتالي لهم كامل الحق في الاستعلام عن من استفادوا منها ويحق لهم الطعن بعدم مشروعية المستفيدين، مع وضع حد لعنجهية نواب الأراضي
  • دعم القائد الوصي على أراضي الجموع و دفعه لإجراء البحث الإداري واستئناف القرارات الغير قانونية المتخدة من طرف النواب .
  • البحث عن مآل الشكايات والطعون السابقة في القرارات أو النواب.
  • منع القيام بمعاملات غير قانونية في منح بقع البناء.(منحها بمقابل مادي)
  • عدم احترام العرف والقوانين المعمول بها والمتفق عليها في منح البقع.
  • الكشف عن من لهم المصلحة في مواصلة هؤلاء النواب لمهامهم في ظل تنامي الطعون المقدمة في حقهم.
  • اتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية ضد النواب الجماعة السلالية بسبب إقدامهم على خرق القانون واختيار بدلاء عن اللجنة النيابية الرسمية و القانونية التي انتخبها ذوو الحقوق.
  • و قف خلق البلبلة وإذكاء النعرات القبلية، وتفيء ذوي الحقوق الى فئات ودرجات.
  • سلك مسطرة العزل في حقهما.
المصدر - مراسلة خاصة
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 3 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح بالتعليق لأي شخص كان والتعبير عن رأيه ولكن بجدية وليس بصورة الكتابة فقط عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً عدم نشر أسماء والتشهير بالناس بصورة سيئة سيتم حذف التعليق فورا في هذه الحالة أي تعليق سيء للعنصرية أو عن المثليين أو ما شبابههم سيحذف فوريا
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة موقع تنغير أنفو الإخباري وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.