نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بتنسيق مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية يوما دراسيا حول موضوع: ” أراضي الجموع ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت ” يومه السبت 23 يناير 2016 بفندق جوهرة الجنوب بورزازات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا .
عرف هذا اللقاء حضور ما يفوق 100 مشارك من كل اقاليم جهة درعة تافيلالت ،فاعلين في التنمية المحلية ، ممثلوا الجماعات السلالية و الجماعات الترابية المحلية، و الاقليمية والجهوية، اضافة الى فعاليات المجتمع المدني المهتمة بأراضي الجموع وممثلي المصالح الخارجية المهتمة بالموضوع و رجال الصحافة و الاعلام.
البرنامج : الجلسة العامة الاولى :
- المداخلة الاولى : ” المسار الترافعي للإتلاف المدني لحماية أراضي الجموع بالجنوب الشرقي ” الاستاذ الحسين اوسقل.
- المداخلة الثانية : ”اراضي الجموع من عائق أمام التنمية الاقتصادية اللى رهان للتنمية المستدامة ” الاستاذ فوزي بوخريص
- المداخلة الثالثة : ” الاراضي الجماعية : التنمية و اشكالية التعمير” الاستاذ الحسين اعمارة
- المداخلة الرابعة : ” دور الفاعل السياسي في الترافع لتعديل القانون 19 19 ”
محمد سعيد السعدي
الجلسة العامة الثانية : تقاسم التجارب في مجال تدبير اراضي الجموع :
- الشراكة بين مؤسسة العمران و ذوي الحقوق تجزئة زاوية سيدي عثمان نموذجا :
محمد اقليي مدير مؤسسة العمران بورزازات
- تجربة جماعة سيروا : ذ موسى الفطمي
- تجربة جماعة تازارين : ذ محمد توفيق مدير جماعة تازارين
ليفتح باب النقاش ل 23 مداخلة و التي انصب مجملها حول تعميق النقاش العمومي حول ملف أراضي الجموع والذي يعرف تدبيره مجموعة من الاختلالات البنيوية بسبب تعقيد الضوابط التي تؤطره وتعدد العناصر التركيبية التي تحكمه؟
و جدير بالذك ان هذا اللقاء يستهدف بالدرجة الاولى الوقوف على استراتجية الجماعات الترابية في تدبير اراضي الجموع و كيفية ادماجها في المخططات الجماعية.
و الوقوف كذلك على وضعية اراضي الجموع كرهان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على ضوء الاستحقاقات السياسية التي عرفها المغرب في أواخر سنة 2015 ، و التي أفرزت نخب سياسية جديدة سواء على مستوى الجماعات ، الاقاليم و الجهات مهمتها المساهمة في رسم السياسات العمومية حيث شكلت عملية تنزيل مضامين القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية إحدى الرهانات الاساسية في البناء الديمقراطي على المستولى المحلي و الجهوي.
و نظرا للإختصاصات الموكولة للجماعات الترابية كوحدات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية فقد خصص لها المشرع المغربي في دستور 2011 مجموعة من المواد (135،136،139،140،144،146)و التي ركز من خلالها على المبادئ الاساسية للجماعات الترابية و المتمثلة اساسا في التدبير الديمقراطي،التفريع،التدرجو التمايز، التدبير الحر،التضامن و التعاون ، المشاركة و الحكامة و لعل أهم الاجراءات العملية لتنزيل هذه المبادىء يتجلى في الزامية رؤساء الجماعات الترابية باعداد تنفيذ و تتبع و تقييم برامج عمل الجماعات.
و على ضوء هذه النصوص يتضح أن سنة 2016 ستعرف نقاشا عموميا من أجل بلورة تصور لكيفية تدبير المجال الترابي و ستكون مناسبة لاستثمار كل الفرص المتاحة لبناء برامج عمل الجماعات الترابة اخذة بعين الاعتبار الحاجيات الاساسية للساكنة وفق الامكانيات البشرية و المادية و الموارد الطبيعية و من اهمها اراضي الجموع التي تشكل موردا اساسيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة .
المصدر : https://tinghir.info/?p=15299
