يبدو أن لعنة ملف المنحة الجامعية تطارد حزب العدالة والتنمية ورموزه في إقليم تنغير، فبعد كذبة التعميم وضجة ترحيل الملف إلى زاكورة، جاء الدور على البرلماني أحمد صدقي ليخرج بتدوينة غريبة على حائطه الفايسبوكي، انطبق عليها المثل الشعبي ” بغا اكحل لها عماها” فالسيد صدقي الذي اعترف أخيرا بالحيف الذي طال العديد من طلبة وطالبات تنغير، أخبر الرأي العام المحلي بأنه قام باتصالات مع الجهات المركزية، ودعا المتضررين إلى زيارة مقر الحزب وتسجيل بياناتهم وتقديم تظلماتهم في أفق إعداد لائحة يحملها إلى الجهات المعنية، اذ كتب بالحرف “التقيت السيد وزير العليم العالي و أكدت له على الخلل الحاصل في توزيع المنح الجامعية باقليم تنغير وعدم استفادة اشخاص يستحقون بشكل لا غبار عليه…وسأنقل له لائحة كل المتضررين والمحرومين من هده المنحة الاسبوع المقبل بحول الله في زيارة للوزارة…وحتى أستكمل انجاز اللائحة…المرجو من كل المعنيين ان يربطوا الاتصال بمكتب التواصل البرلماني بتنغير…” . مبادرة قد تبدو في نظر أتباعه محمودة وتتجه في طريق الإنصاف، لكنها في الواقع تزكي ثقافة الريع ولا تساهم في معالجة المشكل من جذوره، فبدل أن يدعو السيد البرلماني من موقع مسؤوليته التشريعية إلى إعادة النظر في آليات وطرق اشتغال اللجان التي تبث في ملفات المنحة، وبدل أن يدعو إلى محاسبة المتورطين في استفادة أبناء كبار التجار وحرمان أبناء الفقراء، وبدل أن يدعو إلى القطع النهائي مع الكذب والبهتان في تشكيل ملفات طلب المنحة… نجده يعمد إلى حل ترقيعي مرجعيته “عفا الله عما سلف”، وأفقه خلق البلبلة وجعل المنحة رهينة بالولاءات الانتخابية والقبيلة، وليتصور السيد صدقي لو أن كل برلماني عمد إلى تشكيل لائحته الخاصة بمن يراهم متضررين، أليس في الأمر تجاوز لهيئات مختصة قانونيا، وهل أصبح البرلماني مسؤولا عم تزكية فلان ورفض علان؟ وهل أصبح مقر الحزب مؤسسة أو محكمة تحمل إليها الشكايات والتظلمات؟ ولماذا ينتقي البرلماني من الملفات ما يشاء ويرفض ما يشاء بدعوى عدم الاختصاص وضرورة احترام المؤسسات؟
وبما أن السياسة هي فن قراءة النوايا ووضع الاحتمالات، فليسمح لنا للخوض في الدوافع السياسية والذاتية المحتملة التي قد تكون وراء هذا الإجراء، وأولها أنه ربما قد أخبر بفتح لائحة ثانية فسارع إلى الركوب على الحدث لينال شرف المساهمة فيه وان كان في الحقيقة متخذا ولم يعلن للعموم بعد، وهذا أمر ليس مستبعدا في عالم السياسة التي يعتبر فن الركوب على الأحداث إحدى مهاراتها الأولى. أما الاحتمال الثاني فهو أن السيد صدقي قد أحس بمسؤوليته وفشله أمام ما يحدث من فساد كان قد وعد في حملاته الانتخابية بمحاربته، فسعى إلى تحقيق الممكن عبر آليات غير مؤسساتية تعتمد الوساطة والتدخل لدى الوزير المنتمي لنفس الحزب من أجل تحقيق شيء يقدم كحصيلة في الانتخابات المقبلة.
نتمنى أن يتسع صدر السيد البرلماني لقبول النقد البناء، وألا يرد علينا كعادته بعبارته الشهيرة “لماذا لا تنتقدون الآخرين”، لأنه لا ينتقد إلا من يعمل شيء، أما الكسالى فلا يستحقون منا ولو جملة واحدة. ومادام قد اعتمد سياسة الانفتاح فلها ثمنها الذي قد يضايقه، كما ننصحه بأن يكون فريق عمل يساعده في العمل، وتفادي التورط في ملفات تجعله في موقع الخاسر، كما حدث في قضية ثانوية واكليم، حيث لا ندري إن كان يدافع عن ثانوية لكل دوار، وهذا ما يلزمه أخلاقيا بأن يطالب أيضا بثانوية في اعدوان وأيت لحسن أوعلي و أسفالو وغيرها من الدواوير التي يقطع أبناؤها أيضا الكيلومترات، أم أنها فقط محاولة لاختراق قبائل أيت عطا ومنافسة البرلمانيين في المنطقة.
المصدرمتتبع للشأن المحلي
المصدر : https://tinghir.info/?p=13394
